2. شیوه ی انتخاب رهبر

2. شيوهي انتخاب رهبر

هر چند در قانون اساسي مصوب 1358 ش. سه نوع شيوه براي انتخاب بالاترين مقام كشور (رهبري) پيشبيني شده بود، در بازنگري آن بهسال 1368 ش، شيوهي انتخاب رهبر در يك روش متمركز شد و طي آن شايستگي انتخاب رهبر، به خبرگان منتخب مردم سپرده شد.(324)

بدين ترتيب مهمترين نهادي كه حافظ اسلاميت نظام و حامل عنوان ولايت فقيه بود، بهطور غيرمستقيم، بر عهدهي آراي عمومي گذاشته شد.

گر چه صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري بر عهدهي شوراي نگهبان است و فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبر انتخاب ميشوند، با توجه به شرايط لحاظشده براي رهبري و خبرگان رهبري و نيز با لحاظ هشياري مردم و عنايت به كليهي پيشفرضهايي كه در هر نوع انتخاب اصولي لحاظ ميشوند، احتمال تباني، آن هم بهطور جمعي و تصور دور فلسفي مردود است.(325)

 

3. نظام شورايي

اصل شورا، مفاد اصل هفتم قانون اساسي است، طبق فصل هفتم اين قانون تشكيل شوراهاي مختلف از طريق انتخابات عمومي به اجرا گذاشته ميشود. در بخشي از نهادهاي شورايي كشور، مانند مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي هيچ عضو انتصابي وجود ندارد و در برخي نهادهاي ديگر شورايي، مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي بازنگري قانون اساسي، حضور نمايندگان منتخب مقام رهبري يا رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و قوهي قضائيه تنها به مقتضاي مسئوليتهاي واگذار شده به اين نهادهاست.(326)